الرباط – عقد مجلس الحكومة، يوم الخميس 19 نونبر 2026، اجتماعه الأسبوعي برئاسة السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، خصص للتداول والمصادقة على حزمة من مشاريع المراسيم ذات الأبعاد الإدارية والاستثمارية والأكاديمية، إلى جانب المصادقة على مشروع قانون يهم التعاون المغربي الكاميروني في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، والتداول بشأن تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية العليا، طبقاً لأحكام الفصل 92 من الدستور.

ويعكس جدول أعمال هذا الاجتماع تعدد الملفات التي وضعتها الحكومة ضمن أولوياتها التنظيمية، وفي مقدمتها تعزيز حكامة

المراكز الجهوية للاستثمار، وتطوير تدبير الموارد البشرية بقطاع التعليم العالي، وتحديث البنيات الإدارية والرقمية للوزارة، فضلاً عن توسيع آفاق التعاون الإفريقي في المجالات الاقتصادية والبحرية.

المراكز الجهوية للاستثمار.. نقل الوصاية إلى وزارة الداخلية

في أبرز القرارات المرتبطة بتدبير الاستثمار، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.852، القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.67 الصادر في 17 أبريل 2019، المتعلق بتطبيق القانون رقم 47.18 الخاص بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
ويحمل هذا التعديل تغييراً مؤسساتياً بارزاً في منظومة تدبير الاستثمار على المستوى الجهوي، إذ ينص على إخضاع المراكز الجهوية للاستثمار لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، مع إسناد رئاسة مجالس إدارتها إلى الوزير المكلف بالداخلية أو من يمثله.
ويستهدف هذا التوجه تعزيز النجاعة الإدارية وتحسين حكامة هذه المؤسسات، من خلال توطيد التنسيق بين مختلف الإدارات والمصالح اللاممركزة، وتيسير مواكبة المشاريع الاستثمارية، وتسريع معالجة الإكراهات الإدارية التي قد تعترض تنفيذها.

كما يندرج هذا التعديل ضمن مساعي تعزيز الجهوية المتقدمة وتفعيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، بما يتيح للمراكز الجهوية الاضطلاع بأدوار أكثر فعالية في تحفيز الاستثمار ومواكبة البرامج الجديدة للتنمية الترابية.

التعليم العالي.. مراجعة الأنظمة الأساسية للأساتذة الباحثين

وحظي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بحصة مهمة من أشغال المجلس، الذي صادق على ثلاثة مشاريع مراسيم قدمها الوزير الوصي على القطاع، تتعلق بتطوير المسارات المهنية للأساتذة الباحثين، وتحسين الأوضاع المهنية لبعض فئات الموظفين، وإعادة هيكلة التنظيم الإداري للوزارة.

وفي هذا الإطار، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.705، المتعلق بتغيير وتتميم المراسيم المنظمة للأنظمة الأساسية لهيئات الأساتذة الباحثين، في خطوة تروم معالجة عدد من الإشكالات الإدارية والمهنية التي أفرزها تطبيق النصوص التنظيمية المعمول بها.

ويتضمن المشروع تدقيق شروط وإجراءات الترقية في الدرجة، من خلال اعتماد احتساب الحصيص على مستوى كل مؤسسة جامعية على حدة، مع تعزيز التنسيق بين الجامعات والوزارة الوصية، بما يضمن توحيد المعطيات وتبسيط مساطر الترقية وتحسين تدبيرها.

ومن أبرز المقتضيات التي حملها المشروع إقرار أقدمية اعتبارية لفائدة بعض الأساتذة الباحثين الذين أعيد إدماجهم، بحسب الحالات، في إطار أستاذ التعليم العالي أو أستاذ مؤهل أو أستاذ مساعد، وفق المقتضيات القانونية المحددة، وذلك باحتساب الأقدمية التي راكموها بصفتهم أساتذة مساعدين، في حدود تسع سنوات.

كما يشمل المشروع تسوية الوضعية الإدارية للأساتذة الباحثين الملحقين بقطاع التعليم العالي، إلى جانب مقتضيات انتقالية تستهدف معالجة بعض الاختلالات المرتبطة بالأقدمية الإدارية وانعكاساتها على المسارات المهنية.

وتكتسي هذه المراجعة أهمية خاصة بالنسبة للفئات المعنية، بالنظر إلى ارتباطها بالترقية والمسار المهني وتسوية وضعيات إدارية ظلت مطروحة في القطاع.

تعويضات جديدة لفائدة موظفي وزارة التعليم العالي

وفي سياق تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للموارد البشرية، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.559، المتعلق بسن تدابير تنظيمية لفائدة بعض فئات موظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
ويستهدف هذا المشروع تعزيز الإنصاف بين موظفي القطاعات الحكومية المرتبطة بمنظومة التربية والتكوين، من خلال تمكين الفئات المعنية من الاستفادة من التعويضات المقررة لفائدة موظفي قطاع التربية الوطنية، وفق مبدأ المماثلة بين الدرجات والرتب.
ويروم هذا الإجراء الارتقاء بالوضعية المهنية والاجتماعية للموظفين المعنيين، وتحسين جاذبية مساراتهم الإدارية، فضلاً عن دعم الاستقرار الوظيفي وتحفيز الموارد البشرية على الاضطلاع بمسؤولياتها داخل الإدارة.

وتكتسب هذه الخطوة أهميتها من كونها تستهدف تقليص الفوارق في الأنظمة التحفيزية بين القطاعات المرتبطة بالتربية والتكوين، وترسيخ مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص في تدبير الموارد البشرية.

إعادة هيكلة وزارة التعليم العالي.. مديريات جديدة للتحول الرقمي والابتكار

وفي قرار تنظيمي آخر، صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.26.460، القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.12.790 الصادر في 19 فبراير 2013، والمتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر.

ويهدف هذا المشروع إلى تحديث الهيكل الإداري للوزارة وملاءمته مع التحولات التي تعرفها منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال إعادة توزيع الاختصاصات وإحداث بنيات إدارية جديدة تستجيب للمتطلبات المتزايدة للقطاع.

وتتمثل أبرز مستجداته في تقسيم مديرية التعليم العالي والتنمية البيداغوجية إلى مديريتين مستقلتين، تتولى الأولى تدبير شؤون التعليم العالي العام، فيما تختص الثانية بالتعليم العالي الخاص.

كما ينص على إعادة هيكلة مجال البحث العلمي والابتكار، عبر إحداث مديريتين، تُعنى الأولى بمواكبة البحث العلمي وتنسيق أنشطته، بينما تتولى الثانية دعم البنيات المكلفة بالابتكار داخل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز التقائية السياسات والبرامج والوسائل.

ومن بين أبرز المستجدات أيضاً إحداث مديرية للتحول الرقمي وأمن نظم المعلومات، تتولى تطوير البنية التحتية الرقمية للوزارة، وتأمين قواعد بياناتها، وتوفير المواكبة التقنية في مجالات التدبير الرقمي والأمن السيبراني.

ويأتي هذا التوجه في سياق تطوير الإدارة الجامعية ومواكبة التحولات الرقمية، وتعزيز قدرات الوزارة على تدبير منظومة جامعية تتسع مكوناتها وتتزايد متطلباتها التنظيمية والتقنية.

وفي تصريح أعقب الاجتماع، كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين ميداوي أن إحداث مديرية خاصة بالتعليم العالي الخاص يأتي استجابة للتحولات التي يعرفها هذا القطاع، مشيراً إلى أن عدد الطلبة المسجلين بمؤسساته بلغ نحو 130 ألف طالب، وهو ما يعكس حجم التوسع الذي بات يستدعي بنية إدارية متخصصة.

المغرب والكاميرون.. اتفاق تعاون في الصيد البحري وتربية الأحياء المائية

وعلى صعيد التعاون الإفريقي، اطلع مجلس الحكومة على اتفاق إطار للتعاون في ميدان الصيد البحري وتربية الأحياء المائية بين المملكة المغربية وجمهورية الكاميرون، الموقع بمدينة مكناس بتاريخ 13 أبريل 2026، وصادق على مشروع القانون رقم 63.26، الذي يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.
وقدم المشروع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في إطار استكمال المسطرة القانونية للموافقة على الاتفاق، الذي يشكل إطاراً لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية.

ويأتي هذا الاتفاق في سياق توطيد علاقات التعاون المغربي الإفريقي وتوسيع مجالات الشراكة القطاعية بين المملكة وشركائها بالقارة.

ثلاثة تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية العليا

واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقاً لأحكام الفصل 92 من الدستور، همّت ثلاثة مواقع إدارية ومؤسساتية.
وشملت التعيينات:
على مستوى رئاسة الحكومة: تعيين السيد يوسف الحسني كاتباً عاماً لمصالح رئيسة الحكومة.

على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة: تعيين السيد الخليل بلكامل مديراً للوكالة

على مستوى المندوبية السامية للتخطيط: تعيين السيد خليل سعيد مديراً لمدرسة علوم المعلومات.

وتندرج هذه التعيينات ضمن استكمال هيكلة المسؤوليات الإدارية بالمؤسسات والقطاعات المعنية، وتعزيز تدبير مرافقها وفق الاختصاصات المنوطة بها.

إصلاحات تنظيمية متعددة بانتظار التنزيل العملي

وتكشف مخرجات اجتماع مجلس الحكومة ليوم 19 نونبر عن تعدد الأوراش التنظيمية التي تحظى بالأولوية، بدءاً من إعادة ترتيب حكامة المراكز الجهوية للاستثمار، مروراً بتسوية بعض الملفات المهنية للأساتذة الباحثين وموظفي التعليم العالي، وصولاً إلى تحديث الهيكل الإداري للوزارة وتعزيز بنياتها الرقمية، فضلاً عن توسيع التعاون المغربي الإفريقي.

وتظل أهمية هذه القرارات مرتبطة بمدى ترجمتها إلى نتائج عملية داخل المؤسسات المعنية، سواء من حيث تحسين مناخ الاستثمار وتيسير إنجاز المشاريع، أو معالجة الملفات المهنية العالقة، أو الارتقاء بجودة التدبير الإداري والجامعي.


فالمعيار الحقيقي لنجاعة هذه الإصلاحات لن يتوقف عند المصادقة على النصوص التنظيمية، بل سيمتد إلى أثرها الملموس على أداء المؤسسات، وجودة الخدمات، وتحسين شروط اشتغال الموارد البشرية، وتعزيز الثقة في الإدارة العمومية