الإمارات تشدد الرقابة على الإعلانات الطبية.. حظر ترويج المنتجات العلاجية عبر المؤثرين وموافقة مسبقة شرط أساسي
في خطوة تعكس تشديد الرقابة على الإعلانات الصحية وحماية الجمهور من الممارسات الترويجية غير المنضبطة، أكدت مؤسسة الإمارات للدواء ضرورة الحصول على موافقتها المسبقة قبل نشر أو تداول الإعلانات المتعلقة بالمنتجات الطبية، مشددة على حظر الترويج لهذه المنتجات عبر مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي، مع إخضاع المحتوى الإعلاني لضوابط دقيقة تضمن مصداقية المعلومات وسلامة المستهلكين.
ويأتي هذا التوجه في إطار تعزيز الرقابة على سوق الإعلانات الطبية، والحد من الادعاءات العلاجية المضللة التي قد تدفع الأفراد إلى استعمال منتجات أو أدوية دون استشارة المختصين، خصوصاً في ظل اتساع نطاق المحتوى الصحي والتجاري المنشور عبر المنصات الرقمية.
وتكتسي هذه الإجراءات أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة المنتجات الطبية وحساسيتها، إذ لا يقتصر تأثير الإعلانات المرتبطة بها على القرارات الاستهلاكية، بل قد يمتد إلى صحة الأفراد وسلامتهم. ولذلك، شددت المؤسسة على ضرورة التزام المعلنين بالبيانات العلمية المعتمدة، وتقديم معلومات متوازنة لا تبالغ في فوائد المنتجات ولا تخفي المخاطر المحتملة المرتبطة باستخدامها.
رقابة تشمل مختلف المنصات والوسائط الإعلانية
ولم تعد الضوابط التنظيمية مقتصرة على الإعلانات التقليدية، بل تشمل مختلف قنوات النشر والتواصل، من الصحف والمجلات والمواد المطبوعة إلى الإعلانات الإذاعية والتلفزيونية والشاشات الخارجية، وصولاً إلى المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي. ويعني ذلك أن نشر المحتوى الترويجي للمنتجات الطبية يخضع للمراقبة التنظيمية، بصرف النظر عن الوسيلة التي يُقدم من خلالها.
وفي هذا السياق، استعرض المجلس المساطر المعتمدة للحصول على الموافقة عبر النظام الإلكتروني، بما يشمل تعبئة الطلب وإرفاق الوثائق الضرورية والتصميم الإعلاني أو النص المسموع أو التصور المرئي، بحسب طبيعة الحملة والمنتج والوسيلة المستخدمة، فضلاً عن مراحل دراسة الملفات واستكمال الوثائق المطلوبة قبل إصدار الترخيص.
وتتيح مؤسسة الإمارات للدواء خدمة إلكترونية مخصصة لترخيص إعلانات المنتجات الطبية، وتشير بياناتها الرسمية إلى أن مدة إنجاز الخدمة تبلغ ثلاثة أيام عمل، مع تحديد رسم للطلب قدره 100 درهم إماراتي، فيما تختلف رسوم ترخيص الإعلان بحسب طبيعة المنشأة ونوع المادة الإعلانية.
الأدوية الموصوفة طبياً تحت ضوابط أكثر دقة
ومن بين الملفات التي حظيت باهتمام خاص خلال المجلس، تنظيم الإعلانات المتعلقة بالأدوية التي لا تُصرف إلا بوصفة طبية، وفق ضوابط تنظيمية معتمدة تراعي طبيعة هذه المستحضرات والفئات المسموح بمخاطبتها. ويكتسي هذا الجانب أهمية بالغة، بالنظر إلى أن الترويج غير المنضبط للأدوية الموصوفة قد يشجع على استعمالها خارج الإشراف الطبي، أو يدفع بعض الأفراد إلى اتخاذ قرارات علاجية دون تشخيص مهني.
كما أكدت المؤسسة ضرورة ألا تتضمن المواد الإعلانية أي ادعاءات علاجية غير مثبتة، أو معلومات تتعارض مع الاستخدامات المعتمدة للمنتج، مع الالتزام بإبراز التحذيرات والمخاطر والآثار الجانبية ذات الصلة، وتقديم التنبيهات المناسبة بحسب طبيعة المستحضر والفئة المستهدفة.
التصدي للإعلانات المخالفة وحماية الجمهور
ولم يقتصر النقاش على شروط الحصول على التراخيص، بل امتد إلى آليات مراقبة الإعلانات المنشورة عبر مختلف الوسائط، والتعامل مع المحتويات التي لا تحترم المقتضيات التنظيمية، من خلال التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ التدابير اللازمة، بما فيها إزالة المواد الإعلانية المخالفة عند الاقتضاء.
كما شكل المجلس مناسبة للاستماع إلى ملاحظات المتعاملين واستفسارات ممثلي القطاع بشأن المساطر العملية، والبحث عن سبل تحسين الخدمات وتبسيط إجراءات تقديم الطلبات، بما يضمن وضوح المتطلبات ويساعد المؤسسات المعنية على احترام القواعد المنظمة للإعلانات الطبية.
وتندرج هذه الخطوة ضمن توجه مؤسسة الإمارات للدواء إلى تعزيز الرقابة على سوق المنتجات الطبية، وترسيخ ممارسات إعلانية مسؤولة تجعل سلامة المستهلك وحقه في الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة في صدارة الأولويات.
وبهذا التوجه، توجه المؤسسة رسالة واضحة إلى شركات الأدوية والمنشآت الصحية والجهات العاملة في مجال التسويق الرقمي، مفادها أن الترويج للمنتجات الطبية ليس نشاطاً إعلانياً مفتوحاً بلا قيود، بل ممارسة تخضع لمقتضيات قانونية وتنظيمية صارمة، لا يجوز تجاوزها تحت أي مبرر تجاري أو تسويقي. فالمعلومة الطبية مسؤولية، والتأثير في القرارات العلاجية للأفراد يستوجب أعلى درجات الدقة والمصداقية والالتزام.