المغرب يطلق رهانه الاستراتيجي لصناعة الدفاع.. 4 مليارات درهم و50 ألف منصب شغل في أفق 2035
بتوجيهات ملكية سامية.. «عرض المغرب» يرسم خارطة طريق لبناء قاعدة صناعية دفاعية وطنية وتعزيز السيادة التكنولوجية والولوج إلى الأسواق الدولية
في خطوة استراتيجية تحمل أبعاداً سيادية واقتصادية وتكنولوجية، يضع المغرب أسس مرحلة جديدة في مسار تطوير قدراته الصناعية الدفاعية، من خلال الانتقال نحو بناء منظومة وطنية متكاملة لصناعات الدفاع والأمن، قادرة على مواكبة الاحتياجات الاستراتيجية للمملكة، وتعزيز استقلاليتها في مجال التجهيزات والتكنولوجيات العسكرية، وفتح آفاق واعدة للاستثمار والابتكار والتصدير.
وفي هذا السياق، ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقاً بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، يوم الأربعاء 18 نونبر 2026، بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لتقديم «عرض المغرب» وخارطة الطريق المتعلقة بتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن، في إطار رؤية ملكية تروم إرساء قاعدة صناعية وتكنولوجية دفاعية، تجعل من المملكة فاعلاً صناعياً أكثر حضوراً في هذا المجال، وتمنحها أدوات جديدة لتعزيز سيادتها الدفاعية وترسيخ صمودها الاستراتيجي.
ويكتسي هذا التوجه أهمية خاصة بالنظر إلى التحولات التي يعرفها قطاع الصناعات الدفاعية عالمياً، حيث لم تعد القدرات العسكرية مرتبطة فقط باقتناء المعدات والتجهيزات، بل أصبحت ترتكز بصورة متزايدة على امتلاك التكنولوجيا، والتحكم في سلاسل الإنتاج، وتطوير أنظمة متقدمة، وتأهيل الكفاءات البشرية، فضلاً عن القدرة على الابتكار والصيانة والتحديث. ومن هذا المنطلق، يتجه المغرب إلى استثمار الخبرة الصناعية التي راكمها خلال السنوات الماضية في قطاعات الطيران وصناعة السيارات والإلكترونيات، وتوظيفها لبناء قطاع دفاعي وطني ذي قيمة مضافة تكنولوجية عالية.
من الإطار القانوني إلى منظومة صناعية متكاملة
تمثل خارطة الطريق الجديدة محطة متقدمة في مسار تأسيس الصناعة الدفاعية المغربية، الذي تعزز بإقرار القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة سنة 2020، بما أرسى إطاراً قانونياً لتنظيم أنشطة التصنيع والتسويق والتصدير في هذا المجال، وفق الضوابط والتراخيص المعمول بها.
وتستهدف الرؤية الحالية تجاوز مرحلة إرساء الإطار التنظيمي وإطلاق المشاريع الأولى، نحو بناء منظومة صناعية مندمجة تشمل مختلف حلقات القيمة، ابتداءً من البحث والتصميم، مروراً بالإنتاج والتصنيع والتجميع، وصولاً إلى الاختبار والصيانة والتخزين، بما يتيح للمملكة تطوير قدراتها المحلية وتقليص الاعتماد على الخارج في عدد من المجالات الدفاعية ذات الأولوية.
وخلال جلسة العمل الملكية، قدم الفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، إلى جانب المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات علي صديقي، عرضاً مفصلاً حول المرتكزات الأساسية لـ«عرض المغرب» ومختلف محاور خارطة الطريق وآليات تنزيلها.
الذكاء الاصطناعي والطائرات المسيرة في صدارة الأولويات
تتجه الاستراتيجية الصناعية الجديدة نحو قطاعات تكنولوجية متقدمة، تستجيب للتحولات المتسارعة في طبيعة الصناعات الدفاعية والأمنية، مع إعطاء الأولوية للمجالات التي تتيح التكامل بين الاستخدامات العسكرية والمدنية، وتعزز فرص نقل التكنولوجيا وتطوير الخبرات الوطنية.
وتشمل المجالات المستهدفة صناعة الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل، والأنظمة البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والأمن السيبراني، فضلاً عن الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المرتبطة بها.
ويعكس هذا الاختيار توجهاً نحو صناعات المستقبل، التي أصبحت تشكل عنصراً محورياً في تطوير القدرات الدفاعية، كما يفتح المجال أمام إحداث مشاريع صناعية وبحثية متخصصة، قادرة على تطوير حلول تقنية تستجيب للاحتياجات الوطنية وتنافس في الأسواق الخارجية.
ولا يقتصر الرهان على تصنيع المعدات فحسب، بل يمتد إلى تطوير المعرفة الهندسية والبحث العلمي والابتكار، وتعزيز قدرة المقاولات الوطنية على الاندماج في سلاسل الإنتاج المتخصصة، بما يسمح بخلق قيمة مضافة محلية وتوسيع قاعدة النسيج الصناعي المغربي.
حكامة جديدة ومؤسسات متخصصة لتأطير الاستثمار
ومن أبرز مرتكزات خارطة الطريق إرساء نموذج حكامة مخصص للصناعات الدفاعية والأمنية، يرتكز على إحداث وكالة استراتيجية متخصصة تتولى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال، ومواكبة المستثمرين، وتنسيق مختلف المبادرات المرتبطة بتطوير القطاع.
كما يتضمن التصور إحداث شركة قابضة صناعية تتولى هيكلة المنظومات الصناعية الدفاعية، وتعبئة الاستثمارات العمومية والخاصة، وتوفير آليات الدعم والتمويل، وتشجيع بروز شركات صناعية وطنية قادرة على الاضطلاع بأدوار ريادية في مختلف التخصصات.
ويستهدف هذا البناء المؤسساتي توفير إطار أكثر وضوحاً للمستثمرين، وتحسين شروط إطلاق المشاريع الصناعية، وتعزيز التكامل بين المؤسسات العمومية والقطاع الخاص، بما يضمن الانتقال من المبادرات الفردية إلى منظومة إنتاجية متناسقة ومستدامة.
بن جرير وبنسليمان على خريطة الصناعات الدفاعية
وعلى المستوى المجالي، يراهن «عرض المغرب» على توسيع البنية التحتية المخصصة للصناعات الدفاعية، من خلال إحداث منطقتين جديدتين واسعتَي النطاق في بن جرير وبنسليمان، إلى جانب منطقتي تسريع الصناعات الدفاعية اللتين سبق إطلاقهما.
ويأتي هذا التوجه امتداداً للمسار الصناعي الذي عرفته المملكة، حيث أُطلقت مناطق مخصصة لاستقطاب المشاريع الدفاعية، من بينها منطقتا النواصر وسيدي يحيى، اللتان تشكلان جزءاً من البنية الصناعية الجاري تطويرها.
وقد تم خلال جلسة العمل الملكية تقديم معطيات حول مستوى تقدم المناطق التي سبق إطلاقها، والمشاريع الصناعية الموجودة قيد التنفيذ، فضلاً عن المستثمرين الذين أبدوا اهتماماً بتوطين أنشطتهم بالمغرب، ولا سيما المشاريع الموجهة نحو الأسواق الدولية.
وتبرز أهمية هذه المناطق في قدرتها على توفير فضاءات صناعية متخصصة، تستجيب لمتطلبات الإنتاج الدفاعي، وتستقطب الاستثمارات والتكنولوجيات والخبرات، فضلاً عن تعزيز التكامل بين الصناعات الدفاعية والقطاعات الصناعية الأخرى.
وفي هذا الإطار، تشير معطيات نشرتها وسائل إعلام دولية متخصصة في تغطية الشأن الاقتصادي والدفاعي إلى وجود مشاريع صناعية قيد التطوير بالمغرب، تشمل تجميع المركبات المدرعة من طراز WhAP 8×8، وتطوير أنظمة التسليح والتحكم عن بعد، إلى جانب مشاريع مرتبطة بالذخائر والطائرات المسيرة. وهي مؤشرات على انتقال القطاع تدريجياً من مرحلة التأسيس إلى مرحلة بناء القدرات الإنتاجية المحلية.
4 مليارات درهم لدعم التنزيل وتسريع الاستثمار
ويشكل التمويل أحد المرتكزات الأساسية لإنجاح هذا المشروع الاستراتيجي، إذ أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، تعليماته السامية لكي يساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ 4 مليارات درهم، دعماً لتنزيل خارطة الطريق الخاصة بالصناعات الدفاعية والأمنية.
وتكتسي هذه المساهمة أهمية بالغة في توفير قاعدة مالية لمواكبة المشاريع المستهدفة، وتحفيز الاستثمار الصناعي، وتعزيز قدرة المقاولات الوطنية على الولوج إلى هذا المجال الذي يتطلب إمكانات مالية وتقنية متخصصة.
كما شددت التوجيهات الملكية على ضرورة وضع مخطط تمويل واضح، وإحداث أجهزة الحكامة اللازمة، وتبسيط مساطر الاستثمار، مع تعبئة القطاع الخاص الوطني للمساهمة في بناء هذه المنظومة.
وفي هذا الصدد، تبرز أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، باعتبارها آلية لتعبئة الموارد المالية والخبرات الصناعية، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتشجيع نقل التكنولوجيا، وتوفير الظروف الملائمة لنشوء مقاولات مغربية متخصصة قادرة على المنافسة.
تأهيل الكفاءات والبحث العلمي.. ركيزة صناعة المستقبل
وإدراكاً لأهمية العنصر البشري في إنجاح هذا التحول الصناعي، أولت خارطة الطريق مكانة مركزية لتكوين الكفاءات الوطنية وتأهيل الموارد البشرية المتخصصة، من خلال إحداث أكاديمية متخصصة توفر تكويناً متطوراً في المجالات المرتبطة
بالصناعات الدفاعية والأمنية، بتعاون مع الفاعلين الصناعيين.
كما تشمل الرؤية تطوير البحث العلمي والابتكار، وتعبئة الخبرات الوطنية المدنية والعسكرية، والاستفادة من الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج، بما يتيح نقل المعرفة والتجارب المتراكمة، وتعزيز القدرات الوطنية في الهندسة والتصنيع والتكنولوجيات المتقدمة.
وأكدت التوجيهات الملكية ضرورة إطلاق برنامج يركز على التوجيه المبكر للكفاءات الشابة، وتطوير التكوين المهني، وإعداد أجيال جديدة من المتخصصين القادرين على مواكبة احتياجات هذه الصناعة.
ويحمل هذا المحور أبعاداً تتجاوز توفير اليد العاملة المؤهلة، إذ يرتبط ببناء رصيد وطني من المعرفة والخبرة التقنية، وإرساء جسور التعاون بين مؤسسات التكوين والجامعات ومراكز البحث والمقاولات الصناعية، بما يعزز فرص الابتكار ويضمن استدامة المنظومة الجديدة.
شراكات دولية ورهان على الأسواق العالمية
وعلى المستوى الدولي، يستند «عرض المغرب» إلى الشراكات الاستراتيجية التي تجمع المملكة بعدد من الدول والفاعلين الصناعيين، بهدف تعزيز اندماج الصناعة الدفاعية الوطنية في سلاسل القيمة العالمية، والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات المتقدمة، وتطوير القدرات التصديرية.
ويمنح هذا التوجه المغرب فرصة لتوظيف موقعه الصناعي والاقتصادي وشبكة شراكاته الدولية في استقطاب الاستثمارات النوعية، وبناء علاقات تعاون قائمة على التصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا وتطوير القدرات المحلية.
كما أن الجمع بين تلبية جزء من الاحتياجات الوطنية والانفتاح على الأسواق الخارجية من شأنه أن يمنح المشاريع الصناعية قدرة أكبر على الاستمرارية والتنافسية، ويحول القطاع الدفاعي إلى رافعة إضافية لتنويع الصادرات الوطنية وتعزيز الحضور الصناعي المغربي دولياً.
2035.. أهداف طموحة تعيد رسم ملامح الصناعة الدفاعية المغربية
وتضع خارطة الطريق سنة 2035 موعداً لتحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية والاقتصادية الكبرى، في مقدمتها إحداث 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، وتمكين الصناعة الوطنية من تغطية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، إلى جانب تحقيق أكثر من 65 في المائة من إيرادات هذا القطاع من خلال التصدير.
وتعكس هذه المؤشرات حجم الطموح الذي تحمله الاستراتيجية، إذ لا يتعلق الأمر بإحداث وحدات إنتاجية متفرقة، بل ببناء قاعدة صناعية وتكنولوجية متكاملة، قادرة على الجمع بين متطلبات السيادة الدفاعية ومقتضيات التنمية الاقتصادية والتقدم التكنولوجي.
كما أن بلوغ هذه الأهداف من شأنه أن يفتح آفاقاً جديدة أمام سوق الشغل، خصوصاً في التخصصات الهندسية والتقنية والصناعية، ويعزز فرص الاستثمار في البحث والتطوير، ويمنح المقاولات الوطنية إمكانات أوسع للانتقال نحو أنشطة ذات قيمة مضافة مرتفعة.
توجيهات ملكية لتسريع التنفيذ
وفي ختام جلسة العمل، أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، تعليماته السامية من أجل الانكباب على التنزيل الفعلي والسريع لخارطة الطريق الخاصة بصناعات الدفاع والأمن، مع إعطاء الأولوية لإحداث أجهزة الحكامة ووضع مخطط التمويل، وتبسيط مساطر الاستثمار وتعبئة القطاع الخاص الوطني.
كما أكد جلالته ضرورة تعبئة الكفاءات الوطنية داخل المغرب وخارجه، من خلال التوجيه المبكر للشباب وتطوير التكوين المهني، بما يضمن توفير الموارد البشرية المؤهلة لمواكبة مختلف مراحل بناء هذه الصناعة.
وقد حضر هذه الجلسة رئيسة الحكومة السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، ومستشار صاحب الجلالة السيد فؤاد عالي الهمة، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي السيد رياض مزور، والوزير المنتدب لدى رئيسة الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني السيد عبد اللطيف لوديي، والفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات السيد علي صديقي.
وبهذه التوجيهات والاختيارات، يفتح المغرب صفحة جديدة في مسار بناء قدراته الصناعية الدفاعية، واضعاً نصب عينيه هدف الانتقال من موقع المستهلك للتكنولوجيات والتجهيزات إلى موقع المساهم في تطويرها وتصنيعها وتصديرها. وهو رهان تتقاطع فيه السيادة الوطنية مع الابتكار والاستثمار والتشغيل، وتظل نتائج تحقيقه مرتبطة بمدى سرعة تنزيل المشاريع، ونجاعة الحكامة، وقدرة النسيج الصناعي الوطني على استيعاب هذا التحول الاستراتيجي.
«عرض المغرب».. مشروع وطني تتجاوز رهاناته حدود التصنيع، ليجعل من المعرفة والتكنولوجيا والاستثمار دعائم جديدة للسيادة الصناعية والدفاعية للمملكة.