المينورسو تبدأ مغادرة العيون.. أول فوج أممي يغادر الصحراء المغربية بعد انتهاء الولاية الأممية
العيون – دخلت عملية الانسحاب التدريجي لبعثة الأمم المتحدة في الصحراء «المينورسو» مرحلتها الميدانية الأولى، مع شروع أول فوج من أفرادها، يوم الاثنين 16 نونبر الجاري، في مغادرة مدينة العيون، في تطور يأتي عقب انتهاء الولاية الأممية للبعثة في 31 أكتوبر 2026، دون التوصل إلى قرار جديد لتجديدها داخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وشكلت مغادرة الفوج الأول، الذي يضم خمسة مراقبين عسكريين تابعين للأمم المتحدة، أول خطوة عملية في مسار تصفية وجود البعثة بالمنطقة، حيث جرت مراسم توديعه بحضور رئيس هيئة تصفية المينورسو ألكسندر إيفانكو، وقائد القوة العسكرية الجنرال جود أحمد، اللذين عبّرا باسم الأمم المتحدة عن تقديرهما للعمل الذي اضطلع به أفراد الفوج في خدمة السلام.
ويأتي هذا التطور تنفيذاً للمسار الذي أعقب انتهاء ولاية البعثة، وامتداداً لجلسة العمل التي ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم 4 نونبر الجاري، والتي خُصصت لتدارس الترتيبات المرتبطة بمرحلة ما بعد انتهاء مهام المينورسو، وتحديد التدابير الكفيلة بمواكبة هذا التحول على المستويين التنظيمي والميداني.
وفي إطار التوجيهات الملكية السامية، أُسندت إلى مكتب التنسيق مع المينورسو، التابع لوزارة الداخلية، مهمة الإشراف على التنسيق ومواكبة عمليات تصفية البعثة وانسحابها، بتعاون مع المصالح المختصة التابعة للأمم المتحدة، بما يضمن تدبير هذه المرحلة وفق مقاربة مؤسساتية منظمة، تراعي الجوانب الإدارية واللوجستية والأمنية المرتبطة بمغادرة الأفراد ونقل التجهيزات والمعدات.
وتستهدف هذه الآلية ضمان انتقال سلس وتدريجي، من خلال تنسيق مختلف الإجراءات المرتبطة بمغادرة المكونات المدنية والعسكرية للبعثة، إلى جانب تدبير الممتلكات والتجهيزات الأممية، وفق الترتيبات المعتمدة بين السلطات المغربية والجهات المختصة بالأمم المتحدة.
ويكتسي هذا التطور أهمية خاصة بالنظر إلى التحول الذي تشهده آلية الحضور الأممي في المنطقة، بعد تعذر تجديد ولاية المينورسو، التي أُحدثت سنة 1991 بموجب قرار مجلس الأمن رقم 690، في إطار المساعي الأممية المرتبطة بالنزاع حول الصحراء. وقد جاء انتهاء ولايتها بعد تعثر اعتماد مشروعي قرارين متنافسين داخل مجلس الأمن خلال اجتماعه المنعقد في 30 أكتوبر الماضي.
وفي المقابل، أكد المغرب أن انتهاء ولاية البعثة لا يعني بأي حال من الأحوال التخلي عن التزامه باحترام وقف إطلاق النار، باعتباره التزاماً وطنياً ثابتاً يرتبط بحماية أمن المملكة واستقرار المنطقة، وليس مجرد التزام مرتبط باستمرار وجود بعثة أممية.
وكان بلاغ الديوان الملكي الصادر عقب جلسة العمل المنعقدة في 4 نونبر قد شدد على أن تشبث المملكة بوقف إطلاق النار يظل قائماً بإرادة مغربية مستقلة، ولا يتأثر بانتهاء ولاية المينورسو، مشيراً إلى أن البعثة لم تتمكن، في مناسبات عديدة، من مراقبة مدى احترام هذا الالتزام وترتيب الآثار اللازمة على الخروقات المسجلة.
وبذلك، لا تمثل مغادرة الفوج الأول سوى بداية المسار التنفيذي لعملية الانسحاب والتصفية، في انتظار استكمال المراحل المرتبطة بمغادرة باقي أفراد البعثة ونقل معداتها، وفق الجدولة والترتيبات التي يجري تنسيقها بين المغرب والأمم المتحدة.
وتؤشر هذه المرحلة على انتقال ملف المينورسو إلى وضع مؤسساتي جديد، تتصدر فيه الترتيبات المغربية الأممية لتدبير عملية الانسحاب، بالتوازي مع تأكيد المملكة استمرار التزامها بحماية أمنها الوطني وصون وحدتها الترابية واحترام وقف إطلاق النار.
