رفض نادي قضاة المغرب اختزال أزمة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية في مسؤولية السلطة القضائية وحدها، مؤكداً أن الظاهرة ترتبط باختلالات قانونية ومؤسساتية واقتصادية واجتماعية متداخلة، تستدعي معالجة شمولية تتجاوز تحميل المسؤولية لجهة بعينها.

وأوضح المكتب التنفيذي للنادي، في بلاغ أعقب اجتماعه المنعقد يوم السبت 14 نونبر 2026 بالرباط، أن السلطة القضائية تمارس اختصاصاتها باستقلال ووفق الضوابط الدستورية والقانونية، مشدداً على أن تشخيص أزمة الاكتظاظ يقتضي استحضار مختلف حلقات منظومة العدالة الجنائية، من الوقاية من الجريمة إلى تنفيذ العقوبات وتدبير المؤسسات السجنية.

ودعا النادي إلى اعتماد مقاربة تشاركية تقوم على التشخيص الموضوعي وتحديد مسؤوليات كل مؤسسة وفق اختصاصاتها القانونية، مؤكداً أن استقلال القضاء لا يتعارض مع تقييم أدائه وتطويره، لكنه لا يبرر تحميله مسؤوليات تتجاوز صلاحياته الدستورية والقانونية.

ويأتي هذا الموقف في ظل استمرار الضغط على المؤسسات السجنية بالمملكة، إذ بلغ عدد السجناء 102 ألفاً و941 سجيناً عند متم أكتوبر 2026، فيما وصلت نسبة الاكتظاظ إلى 158 في المائة وطنياً، وفق المعطيات التي قدمتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أمام البرلمان.

ورغم دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ، وتسجيل استفادة 3408 أشخاص منها إلى نهاية شتنبر 2026، لا تزال هذه الآلية تواجه تحدي توسيع نطاق تطبيقها وتعزيز أثرها في تخفيف الضغط على السجون.

من جهتها، أقرت الحكومة باستمرار إشكالية الاكتظاظ، مؤكدة، خلال مناقشة مشروع ميزانية المندوبية العامة برسم سنة 2027، ضرورة مواصلة إصلاح المنظومة السجنية وتحديث السياسة العقابية، وتحسين ظروف إقامة النزلاء، وتعزيز برامج التأهيل وإعادة الإدماج.

وتعيد مواقف نادي قضاة المغرب النقاش حول ضرورة توزيع المسؤوليات بين مختلف المؤسسات المتدخلة في منظومة العدالة الجنائية، بما يجعل مواجهة الاكتظاظ ورشاً إصلاحياً مشتركاً، قوامه ترشيد الاعتقال، وتفعيل العقوبات البديلة، وتطوير التشريعات، وضمان حقوق السجناء، بعيداً عن اختزال أزمة مركبة في مسؤولية مؤسسة واحدة.