في قرار يعكس توجهاً حكومياً لإعادة ضبط التوازن بين متطلبات التصدير وحاجيات السوق الداخلية، أعلنت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، التعليق المؤقت لمنح تراخيص جديدة لتصدير الطماطم والبصل والبطاطس، في خطوة تستهدف تعزيز العرض الوطني ومواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، بالتوازي مع إحداث لجنة بين وزارية لتتبع تطورات الأسعار ومواصلة دعم مهنيي النقل الطرقي.

أعادت الحكومة المغربية ملف القدرة الشرائية إلى صدارة أولوياتها، في ظل استمرار الضغوط المرتبطة بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات، وما تفرضه هذه الوضعية من تحديات على ميزانيات الأسر المغربية، ولا سيما الفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط. وفي هذا السياق، أعلنت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، خلال افتتاح أشغال مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 12 نونبر 2026، عن قرار التعليق المؤقت لمنح تراخيص جديدة لتصدير الطماطم والبصل والبطاطس، بهدف حماية السوق الوطنية وضمان توفير هذه المنتجات بالكميات التي تستجيب لحاجيات المستهلكين.

ويأتي هذا القرار في سياق توجه حكومي يروم الحد من الضغوط التي يعرفها سوق الخضر الأساسية، وإعطاء الأولوية لتأمين التموين الداخلي، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان، الذي يشهد عادة ارتفاعاً في مستويات الطلب والاستهلاك، بما يستدعي استعداداً مبكراً وتدبيراً استباقياً لسلاسل الإنتاج والتوزيع والتسويق.

القدرة الشرائية في صدارة التدابير الحكومية

وأكدت رئيسة الحكومة، في مستهل اجتماع المجلس، أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين تظل الأولوية الأولى للعمل الحكومي، مشيرة إلى إحداث لجنة بين وزارية مكلفة بتتبع تطور الأسعار، في إطار آلية مؤسساتية تستهدف مراقبة وضعية الأسواق ورصد التحولات التي تعرفها أسعار المواد الأساسية.

وشددت المنصوري على ضرورة ضمان تموين الأسواق الوطنية بصورة منتظمة، والتصدي لمختلف أشكال المضاربة والاحتكار التي من شأنها التأثير على استقرار الأسعار والإضرار بمصالح المستهلكين. كما أكدت أهمية التتبع اليومي لمؤشرات الأسعار والعرض، بما يسمح بالتدخل في الوقت المناسب لمعالجة الاختلالات المحتملة.

ويكتسي إحداث هذه اللجنة أهمية خاصة بالنظر إلى تعدد العوامل المؤثرة في أسعار المواد الغذائية، من تكاليف الإنتاج والنقل والتوزيع إلى حجم العرض والطلب، فضلاً عن تأثير تقلبات أسعار المحروقات على كلفة وصول المنتجات إلى الأسواق ومختلف نقاط البيع.

تعليق تراخيص التصدير.. أولوية للتموين الداخلي

يشكل تعليق منح تراخيص جديدة لتصدير الطماطم والبصل والبطاطس أبرز التدابير التي أعلنت عنها رئيسة الحكومة خلال الاجتماع، باعتباره إجراءً مؤقتاً يستهدف حماية السوق الوطنية وتعزيز توافر المنتجات الأساسية لفائدة المستهلك المغربي.

ويستدعي هذا القرار التمييز بين تعليق منح تراخيص جديدة للتصدير والمنع الشامل لجميع عمليات التصدير؛ إذ إن الإعلان الحكومي يتعلق بالتعليق المؤقت لمنح تراخيص جديدة، دون أن يتضمن البلاغ الرسمي تفاصيل إضافية بشأن مدة تطبيق الإجراء أو وضعية التراخيص السابقة.

ويعكس هذا التوجه أهمية تحقيق التوازن بين النشاط التصديري للمنتجات الفلاحية ومتطلبات السوق الداخلية، خصوصاً عندما تصبح وفرة بعض المواد الأساسية وأسعارها موضع ضغط على القدرة الشرائية للأسر.

وفي المقابل، أكدت المنصوري حرص الحكومة على مراعاة مصالح الفلاحين المغاربة، والحفاظ على التزامات المملكة تجاه شركائها في القارة الإفريقية، بما يعكس رغبة في تدبير هذا الملف وفق مقاربة توازن بين حماية المستهلك الوطني واستمرارية العلاقات التجارية والشراكات الاقتصادية للمغرب.

دعم النقل ومحاربة المضاربة.. جبهة موازية لضبط الأسعار

لم يقتصر التحرك الحكومي على تدبير تراخيص تصدير الخضر، بل شمل أيضاً مواصلة الدعم الاستثنائي الموجه لمهنيي النقل الطرقي، باعتباره أحد التدابير الرامية إلى التخفيف من تأثير ارتفاع تكاليف النقل على المهنيين، وما يمكن أن يترتب عنها من انعكاسات على أسعار السلع والمواد الغذائية.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به منظومة النقل في ربط مناطق الإنتاج الفلاحي بأسواق الجملة والتقسيط، وضمان وصول المنتجات إلى مختلف المدن والمراكز الاستهلاكية.
كما أن محاربة المضاربة والاحتكار تظل من العناصر الأساسية في أي سياسة تستهدف استقرار الأسعار، إذ لا يرتبط الغلاء دائماً بمستوى الإنتاج وحده، بل قد تتداخل معه اختلالات التوزيع والتسويق وتعدد الوسطاء، فضلاً عن ممارسات تجارية تستوجب المراقبة والتدخل وفق القوانين الجاري بها العمل.

ومن هذا المنطلق، فإن فعالية الإجراءات المعلنة ستظل مرتبطة بمدى قدرة آليات المراقبة على تتبع مختلف مراحل تداول المنتجات، من الضيعات الفلاحية إلى أسواق الجملة ونقاط البيع بالتقسيط.

رمضان على طاولة الحكومة.. الاستعداد المبكر لتفادي اختلالات التموين

وضعت رئيسة الحكومة الاستعداد المبكر لشهر رمضان ضمن أولويات التدبير الحكومي للأسواق، من خلال التأكيد على ضرورة التتبع اليومي للأسعار وضمان وفرة المنتجات بالكميات الكافية، تفادياً لأي اضطرابات محتملة في التموين أو ارتفاعات غير مبررة خلال الفترة التي تعرف عادة زيادة في الطلب على المواد الغذائية.

ويفرض هذا الاستعداد تنسيقاً مستمراً بين القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية والفاعلين في سلاسل الإنتاج والتوزيع، إلى جانب مراقبة مستويات المخزون وتطور العرض، بما يضمن انتظام تزويد الأسواق ويحاصر الممارسات التي قد تؤدي إلى خلق ندرة مصطنعة أو استغلال الظرفية الاستهلاكية.

كما تبرز أهمية توفير معطيات دقيقة وشفافة حول وضعية الأسواق وأسعار المنتجات، حتى يتمكن المستهلك من الاطلاع على تطوراتها، وتتمكن الجهات المختصة من تحديد مكامن الاختلال والتعامل معها بقرارات مبنية على مؤشرات ميدانية واضحة.

بين القرار الحكومي وانتظارات المواطنين.. المحك هو انعكاس التدابير على الأسعار

على الرغم من أهمية قرار تعليق منح تراخيص جديدة لتصدير المنتجات الثلاثة، فإن الرهان الحقيقي يتجاوز الإعلان عن التدبير إلى قياس نتائجه الملموسة داخل الأسواق الوطنية. فالمواطن المغربي ينتظر إجراءات تنعكس بصورة مباشرة على أسعار المواد الأساسية، وتخفف من الأعباء المتزايدة التي تواجهها الأسر في تدبير نفقاتها اليومية.

وتبقى مسؤولية الحكومة مرتبطة بضمان انتقال أثر التدابير المتخذة إلى المستهلك النهائي، من خلال مراقبة مسارات التوزيع والتسويق، والتصدي للمضاربة، وضمان عدم استغلال القرار لتحقيق هوامش ربح غير مبررة.

كما أن حماية القدرة الشرائية لا يمكن اختزالها في تعليق تراخيص التصدير، بل تستدعي مقاربة متكاملة تشمل ضبط تكاليف الإنتاج والنقل، وتحسين آليات تسويق المنتجات الفلاحية، وتعزيز المنافسة، ومراقبة الأسواق، وضمان التوازن بين مصالح المنتجين والتجار وحقوق المستهلكين.

وفي المحصلة، يضع القرار الحكومي ملف الأمن الغذائي والتموين الوطني في صلب النقاش الاقتصادي والاجتماعي، ويعيد التأكيد على أهمية جعل حاجيات السوق الداخلية عنصراً أساسياً في تدبير الصادرات الفلاحية. وبين الحفاظ على مكانة المنتجات المغربية في الأسواق الخارجية وصون القدرة الشرائية للمواطنين، يظل نجاح هذه التدابير رهيناً بفعاليتها على أرض الواقع، وبقدرتها على إحداث أثر ملموس في أسعار الخضر الأساسية وتحسين ظروف عيش الأسر المغربية.