نيويورك – جددت مجموعة من البلدان الإفريقية، خلال مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة يوم الأربعاء، تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، معبرة عن مساندتها لجهود المملكة الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي نهائي وعادل ودائم لقضية الصحراء المغربية، وذلك في سياق مواصلة النقاش بشأن استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) بمجلس الأمن ضد مشروع القرار الأمريكي المتعلق بالملف.

وانعقدت هذه الجلسة العامة وفق مقتضيات قرار الجمعية العامة رقم 76/262، المخصص لمناقشة استخدام حق النقض، حيث تناولت تداعيات الفيتو الروسي بتاريخ 30 أكتوبر 2026، ضد مشروع القرار الأمريكي بشأن قضية الصحراء، الذي حظي بتأييد 11 عضوا من أصل 15 عضوا بمجلس الأمن، وكان يرمي إلى تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (المينورسو).

وفي هذا الإطار، جدد ممثل جمهورية جيبوتي تأكيد دعم بلاده للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في إطار سيادة المملكة، معتبرا إياها الحل السياسي الوحيد الكفيل بالتوصل إلى تسوية عادلة ودائمة ومقبولة من الأطراف المعنية.

واستحضر الدبلوماسي وجاهة قرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي اعتمد المقترح المغربي للحكم الذاتي أساسا للمفاوضات، مشيرا إلى التطورات التي وصفها بالمشجعة في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الأخير، ولا سيما استئناف المناقشات الجوهرية بين الأطراف الأربعة حول المبادرة المغربية، بعد سنوات من التوقف.
وشدد ممثل جيبوتي على أن الحوار والتفاوض، انطلاقا من المبادرة المغربية للحكم الذاتي، يشكلان الإطار الملائم للتوصل إلى تسوية سياسية نهائية وعادلة ومستدامة لهذا النزاع.

من جهتها، أكدت جمهورية غينيا تجديد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، باعتبارها الأساس الوحيد الجاد وذي المصداقية والواقعي، الذي يوفر ضمانات ملموسة لتحقيق تسوية سياسية تحترم سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية.

وأكد ممثل غينيا مساندة بلاده لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار رقم 2797 لسنة 2025، الذي يحدد إطارا للتوصل إلى تسوية نهائية قائمة على مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

واعتبر الدبلوماسي الغيني أن استمرار حالة الجمود، أو ما وصفه بالمأزق، لا يمكن أن يشكل أفقا مقبولا للأمم المتحدة بعد عقود من المساعي الدبلوماسية، داعيا المجتمع الدولي إلى تجديد التزامه بإنهاء هذا النزاع، اعتمادا على التوافق والواقعية والبراغماتية.

وفي السياق ذاته، جددت جمهورية الطوغو دعمها الكامل للمملكة المغربية في جهودها الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف، لوضع حد لنزاع امتد لأزيد من نصف قرن، وأفقد القارة الإفريقية فرصا مهمة للتنمية والتكامل.

وأكد ممثل الطوغو اقتناع بلاده بأن المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي قدمتها المملكة إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 11 أبريل 2007، تمثل الأساس الأكثر مصداقية وواقعية وبراغماتية للتوصل إلى تسوية سياسية نهائية، مشيرا إلى أن هذا الموقف تعزز بصدور قرار مجلس الأمن رقم 2797، المعتمد في 31 أكتوبر 2025.

كما نوه الدبلوماسي باحترام المغرب لوقف إطلاق النار وتعاونه المستمر مع بعثة المينورسو، مجددا التزام بلاده بدعم حل نهائي لقضية الصحراء المغربية، في إطار يحفظ سيادة المملكة ووحدتها الترابية. ودعا، في مداخلة بلاده، إلى تسجيل الساكنة الموجودة في مخيمات تندوف.
وبدورها، أعادت ليبيريا التأكيد على دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، باعتبارها الأساس الأكثر واقعية ومصداقية وقابلية للتطبيق من أجل التوصل إلى تسوية سياسية متفاوض بشأنها تحت السيادة المغربية.

وأوضح ممثل ليبيريا، التي صوتت لصالح مشروع القرار الأمريكي يوم 30 أكتوبر، أن النص كان يوفر توجها سياسيا واضحا مع الحفاظ على التزام الأمم المتحدة، في مقابل مشروع القرار الروسي الذي اعتبر أنه افتقر إلى الوضوح السياسي.

وأشاد الدبلوماسي بالجهود الدبلوماسية المتواصلة التي تبذلها المملكة المغربية، مثمنا التزامها بضبط النفس وحرصها على ضمان أمن موظفي الأمم المتحدة.
أما السنغال، فقد اعتبرت أن مخطط الحكم الذاتي يوفر ضمانات للتوصل إلى حل سلمي ودائم يرتكز على آفاق التنمية، معربة في الوقت ذاته عن أسفها لاستخدام حق النقض، الذي حال دون تمكن مجلس الأمن من البت في تمديد ولاية بعثة المينورسو.

وتأتي هذه المواقف امتدادا للمداخلات التي شهدتها جلسة الثلاثاء، والتي عبرت خلالها الغالبية الساحقة من الوفود الإفريقية عن تجديد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، في تأكيد جديد على اتساع نطاق المواقف الإفريقية المساندة للمقترح المغربي داخل المنتظم الأممي.

ومن غرب إفريقيا إلى القرن الإفريقي، مرورا بمنطقة المحيط الهندي، تلاقت مواقف الوفود الإفريقية حول اعتبار مخطط الحكم الذاتي أساسا للتوصل إلى تسوية سياسية نهائية للنزاع الإقليمي، مع التشديد على ضرورة اعتماد الحوار والتفاوض والواقعية في المسار الأممي.

وتعكس هذه المداخلات حضور قضية الصحراء المغربية ضمن النقاشات الدبلوماسية الإفريقية والدولية، كما تبرز استمرار عدد من الدول الإفريقية في التعبير عن دعمها للمبادرة المغربية باعتبارها أرضية للتفاوض، في إطار احترام سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية.