من الرباط إلى مختلف بلدان الإقامة.. المنظمة تجدد اصطفافها وراء الثوابت الوطنية، وتعلن انخراطها في التعبئة الدبلوماسية والمدنية لمغاربة العالم دفاعاً عن مغربية الصحراء ومصالح الجالية المغربية.

في موقف يعكس انخراط مكونات المجتمع المدني المغربي بالخارج في مواكبة المستجدات الوطنية والدولية، عادت منظمة الوحدة الوطنية لمغاربة العالم إلى واجهة النقاش المرتبط بقضية الوحدة الترابية، من خلال بلاغها للرأي العام رقم 07 لسنة 2026، الصادر بالرباط بتاريخ 6 نونبر، والذي أعلنت فيه مواقفها إزاء التطورات الأخيرة التي عرفها ملف الصحراء المغربية على مستوى مجلس الأمن الدولي.

وجاء هذا البلاغ عقب اجتماع عقدته المنظمة عبر منصة التواصل عن بُعد يوم 4 نونبر 2026، خصصته لتدارس المستجدات المرتبطة باجتماع مجلس الأمن المنعقد في 30 أكتوبر، إلى جانب مضامين بلاغ الديوان الملكي والتوجهات الحكومية المتعلقة بالمرحلة المقبلة من تدبير هذا الملف.

وأكدت المنظمة دعمها لمضامين بلاغ الديوان الملكي، معتبرة أن المرحلة الراهنة تفرض الانتقال إلى مقاربة أكثر فاعلية في الدفاع عن الوحدة الترابية، وتعزيز المكتسبات الدبلوماسية التي حققها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

منظمة تراهن على مغاربة العالم كقوة وطنية ودبلوماسية

ولا يقتصر حضور منظمة الوحدة الوطنية لمغاربة العالم على إصدار المواقف المرتبطة بالقضايا الوطنية، بل يستند إلى مشروع مدني أعلن عن انطلاقته خلال مؤتمرها الوطني التأسيسي المنعقد يوم 6 دجنبر 2025 بالعاصمة الرباط، بمشاركة فعاليات جمعوية وكفاءات وأطر أكاديمية وممثلين عن مغاربة العالم من داخل المغرب وخارجه.

وقد أسفر المؤتمر عن اعتماد تسمية المنظمة وانتخاب علي زبير رئيساً لها، في إطار مبادرة تروم توحيد الجهود المدنية لمغاربة المهجر، وتعزيز مساهمتهم في الدفاع عن المصالح العليا للمملكة، والمشاركة في الأوراش التنموية والإصلاحية التي تهم الجالية المغربية المقيمة بالخارج.

الصحراء المغربية.. موقف واضح ودعوة إلى التعبئة

وفي تفاصيل بلاغها الأخير، شددت المنظمة على ضرورة مواصلة التعبئة الوطنية والدولية دفاعاً عن الوحدة الترابية، معتبرة أن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية تشكل الحل السياسي الذي تدعو إلى تثبيته وتعزيز الدعم الدولي له.

كما تناول البلاغ تداعيات تعثر اعتماد مشروعي القرارين المتعلقين ببعثة المينورسو خلال جلسة مجلس الأمن يوم 30 أكتوبر 2026، إثر استخدام روسيا حق النقض ضد المشروع الأمريكي، وعدم حصول المشروع الروسي البديل على الأصوات اللازمة لاعتماده.

وطالبت المنظمة بتمكين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من إحصاء سكان مخيمات تندوف، والوقوف على أوضاعهم الإنسانية، وضمان حقوقهم وفق القواعد الدولية ذات الصلة.

مغاربة العالم.. من الارتباط بالوطن إلى المشاركة في صناعة مستقبله

ومن أبرز الرسائل التي حملها البلاغ، تأكيد المنظمة استعداد مكوناتها داخل المغرب وخارجه للانخراط في جهود الدفاع عن المصالح العليا للمملكة، مع توجيه دعوة إلى القوى الحية من مغاربة العالم لتعزيز التنسيق والتعبئة والعمل المدني المسؤول.

كما عبرت عن استعدادها للتعاون مع الحكومة المغربية برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، بما يخدم مصالح الجالية المغربية، ويساهم في معالجة الملفات التي ما زالت تستدعي مزيداً من الاهتمام والتفاعل المؤسساتي.

وهو توجه يضع المنظمة أمام مسؤولية الانتقال من المواقف المعلنة إلى المبادرات العملية، عبر بناء جسور التواصل مع الكفاءات المغربية بالخارج، وتوسيع الشراكات مع المؤسسات والهيئات المدنية، وتطوير آليات الترافع والتواصل حول القضايا الوطنية.

تحديات المرحلة المقبلة

إن الرهان الحقيقي أمام منظمة الوحدة الوطنية لمغاربة العالم لا يتوقف عند قوة البلاغات أو وضوح المواقف، بل يمتد إلى قدرتها على ترجمة أهدافها التأسيسية إلى برامج ومبادرات ملموسة، تمنح مغاربة العالم موقعاً أكثر فاعلية في الحياة الوطنية.

ويظل الدفاع عن الوحدة الترابية، وصيانة الهوية الوطنية، وتثمين الكفاءات المغربية بالخارج، والترافع عن الحقوق والمصالح المشروعة للجالية، من أبرز الملفات التي يمكن أن تشكل أرضية لعمل مؤسساتي ومدني متواصل.

وبين الثوابت الوطنية وانتظارات مغاربة المهجر، تبرز منظمة الوحدة الوطنية لمغاربة العالم باعتبارها إطاراً مدنياً يعلن طموحه إلى جعل الجالية المغربية شريكاً فاعلاً في الدفاع عن قضايا الوطن والمساهمة في مساره التنموي، في مرحلة تفرض الانتقال من التعبير عن المواقف إلى صناعة المبادرات وتحقيق النتائج.