يعقد البرلمان المغربي بمجلسيه، يوم الاثنين المقبل، جلسة مشتركة مخصصة لمناقشة آخر تطورات القضية الوطنية، في محطة مؤسساتية تروم تسليط الضوء على مستجدات هذا الملف الاستراتيجي واستحضار أبعاده السياسية والدبلوماسية والوطنية.

ووفق بلاغ مشترك صادر عن مجلسي النواب والمستشارين، تنطلق أشغال هذه الجلسة على الساعة الواحدة زوالاً، بمشاركة أعضاء المجلسين، في إطار التداول البرلماني بشأن التطورات المرتبطة بالقضية الوطنية.

وتكتسي هذه الجلسة أهمية خاصة بالنظر إلى مكانة القضية الوطنية في صلب الأولويات الاستراتيجية للمملكة، وما تستدعيه من مواكبة مؤسساتية مسؤولة، وتنسيق في المواقف، وتعزيز للدبلوماسية البرلمانية في الدفاع عن المصالح العليا للمغرب.

ومن المرتقب أن تشكل الجلسة مناسبة لاستعراض آخر المستجدات المرتبطة بهذا الملف، وتبادل الرؤى بشأن آفاقه وتحدياته، بما يعكس انخراط المؤسسة التشريعية في مواكبة القضايا الوطنية الكبرى، وترسيخ التعبئة حول الثوابت الوطنية.

وتأتي هذه المبادرة في سياق اضطلاع البرلمان بدوره الدستوري في النقاش والترافع بشأن القضايا الاستراتيجية، وتعزيز الحضور المؤسساتي المغربي في مختلف المحافل، دفاعاً عن الوحدة الترابية للمملكة ومصالحها العليا.