مرسوم حكومي يحسم اختصاصات السيد بنسعيد.. قطاع التواصل والصحافة ضمن صلاحياته رغم تغيير اسم الوزارة
?الرباط — حسم المرسوم الحكومي رقم 2.26.825 الجدل بشأن الجهة المشرفة على قطاع التواصل في المغرب، مؤكداً استمرار إسناد الاختصاصات المرتبطة بهذا القطاع إلى السيد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والرياضة، رغم حذف كلمة «التواصل» من التسمية الرسمية لوزارته ضمن الهيكلة الحكومية الجديدة برئاسة السيدة فاطمة الزهراء المنصوري.
?ويأتي هذا الحسم بموجب المرسوم الصادر في 14 جمادى الأولى 1448، الموافق لـ26 أكتوبر 2026، والمنشور بالعدد 7555 من الجريدة الرسمية، والذي يحدد اختصاصات الوزير وينظم نطاق سلطته على الهياكل الإدارية المعنية، فضلاً عن اختصاصاته المتعلقة بالوصاية على المؤسسات العمومية.
?صلاحيات صريحة لقطاع التواصل
?وينص المرسوم، في مادته الأولى، على ممارسة بنسعيد الاختصاصات المسندة إلى السلطات الحكومية المكلفة بالشباب والثقافة والرياضة، كلٌّ في حدود مجال اختصاصه، طبقاً للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
?كما تكلفه المادة الثانية بممارسة الاختصاصات المتعلقة بقطاع التواصل، استناداً إلى المرسوم رقم 2.24.1143 الصادر في 11 أبريل 2025 المتعلق بتحديد اختصاصات هذا القطاع وتنظيمه.
?ويؤكد هذا التنصيص أن تغيير التسمية الرسمية للوزارة لا يعني إلغاء الاختصاصات القانونية المرتبطة بالتواصل، ما دامت هذه الاختصاصات مسندة إلى الوزير بموجب نص تنظيمي صريح، ليضع المرسوم بذلك إطاراً قانونياً واضحاً لاستمرار الإشراف الحكومي على القطاع بعيداً عن أي تأويل يستند حصراً إلى الاسم الإداري.
?أهمية مباشرة لقطاع الصحافة والإعلام
?وتكتسي هذه المقتضيات أهمية مباشرة بالنسبة إلى قطاع الصحافة والإعلام، بالنظر إلى الملفات التي تدخل ضمن اختصاصات التواصل، وفي مقدمتها قضايا الصحافة والنشر، ومواكبة المقاولات الصحفية، وتدبير آليات الدعم العمومي للصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، إلى جانب تطوير التواصل المؤسساتي وتعزيز التعاون مع الفاعلين المهنيين.
?وعلى مستوى التنظيم الإداري، تنص المادة الثالثة من المرسوم على تولي الوزير السلطة على الهياكل المركزية واللاممركزة المحدثة بموجب النصوص المنظمة لقطاعات الشباب والثقافة والتواصل، فضلاً عن الهياكل المرتبطة بقطاع الرياضة، مع استثناء الهياكل المتعلقة برياض الأطفال.
?أما المادة الرابعة، فتتعلق بممارسة وصاية الدولة على المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة والسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال، وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة.
?مستجدات الحقيبة الوزارية
?ومن أبرز التغييرات التي عرفتها الحقيبة الوزارية لبنسعيد إسناد قطاع الرياضة إليه، بعدما كان ضمن اختصاصات وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في الهيكلة الحكومية السابقة. وبذلك، أصبحت مسؤولياته تجمع بين الشباب والثقافة والرياضة، إلى جانب الاختصاصات المرتبطة بالتواصل التي أكد المرسوم استمرارها.
?كما يتضمن النص مقتضى يتعلق بإعداد سياسة مندمجة للشباب وتنفيذها، بتنسيق مع السلطات والهيئات المعنية، بما يوسع نطاق المسؤوليات المسندة إلى الوزير.
?وقد حددت المادة الخامسة من المرسوم تاريخ 16 أكتوبر 2026 تاريخاً لدخول مقتضياته حيز التنفيذ.
?وبموجب هذه المقتضيات، يستمر السيد محمد المهدي بنسعيد في ممارسة الاختصاصات المرتبطة بقطاع التواصل، ليحسم المرسوم مسألة توزيع الاختصاصات في الهيكلة الحكومية الجديدة، ومؤكداً أن المرجعية القانونية تظل المحدد الأساسي للمسؤولية الحكومية.
