السيد فوزي لقجع يتولى قيادة وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية.. انتقال المسؤولية ورهانات المرحلة المقبلة
الرباط – احتضن مقر وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية بالرباط، يوم السبت 17 أكتوبر 2026، مراسم تسليم السلط بين السيد فوزي لقجع، الذي عيّنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وزيراً للاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، والسيدة نادية فتاح، الوزيرة السابقة للقطاع، وذلك عقب التعيين الملكي الذي جرى يوم الجمعة 16 أكتوبر بالقصر الملكي بالرباط.
وخلال هذه المناسبة، عبّر السيد فوزي لقجع عن اعتزازه بالثقة المولوية السامية التي حظي بها، مؤكداً عزمه على الاضطلاع بمسؤولياته الجديدة والعمل على مواجهة التحديات المرتبطة بتدبير هذا القطاع الحيوي، الذي يشكل ركيزة أساسية في تنفيذ السياسات الاقتصادية والمالية للمملكة.
كما نوّه الوزير الجديد بالعمل الذي أُنجز خلال السنوات الماضية تحت إشراف السيدة نادية فتاح، مشيداً بجهود مسؤولي الوزارة وأطرها وموظفيها، وبالتزامهم في أداء مهامهم وخدمة الصالح العام.
من جانبها، أعربت نادية فتاح عن متمنياتها لفوزي لقجع بالتوفيق والنجاح في مهامه الجديدة، معبّرة عن تفاؤلها بقدرته على مواصلة العمل وتحقيق نتائج إيجابية على رأس الوزارة. كما استعرضت أبرز أوجه التطور الذي شهده الاقتصاد المغربي، لاسيما في مجالات التصدير والاستثمار والسياحة، إلى جانب الجهود الرامية إلى تعزيز جاذبية المملكة على المستوى الدولي.
ووجّهت الوزيرة السابقة عبارات الشكر والتقدير إلى المديرين العامين والمديرين ومختلف أطر الوزارة وموظفيها، تثميناً لمساهماتهم في تنفيذ المهام الموكولة إلى القطاع ومواكبة الأوراش الاقتصادية والمالية التي تعرفها المملكة.
وحضر مراسم تسليم السلط عدد من مسؤولي الهيئات والمؤسسات العمومية، في محطة إدارية تؤكد استمرارية العمل داخل الوزارة، وانتقال المسؤولية إلى قيادة جديدة تتولى الإشراف على الملفات الاقتصادية والمالية وتدبير الميزانية والسياسات العمومية المرتبطة بها.
ويأتي تولي السيد فوزي لقجع هذه الحقيبة الحكومية بعد تجربة داخل القطاع المالي، إذ شغل منصب الوزير المنتدب المكلف بالميزانية منذ أكتوبر 2021، ما يمنحه معرفة سابقة بآليات إعداد الميزانية وتدبير التوازنات المالية للدولة.
وتكتسي هذه المسؤولية أهمية خاصة في ظل الرهانات المرتبطة بمواصلة دعم الاستثمار، وتعزيز التنافسية الاقتصادية، والحفاظ على التوازنات المالية، وتحسين نجاعة الإنفاق العمومي، بما يواكب أولويات التنمية الوطنية ويعزز أثر السياسات العمومية في حياة المواطنين.
