جددت المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة قطر ودولة الكويت، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، دعمها لسيادة المغرب ووحدته الترابية، ولمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، باعتبارها أساسا للتوصل إلى حل سياسي واقعي ودائم لقضية الصحراء المغربية.

وأكدت المملكة العربية السعودية دعمها للمبادرة المغربية، مشيرة إلى انسجامها مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، ومشددة على أهمية التوصل إلى حل سياسي قائم على التوافق والواقعية.

من جهتها، جددت البحرين موقفها الداعم للوحدة الترابية للمملكة، ولمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها أساسا لحل سياسي وعملي ودائم، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرار رقم 2797.

بدورها، وصفت قطر المبادرة المغربية بأنها «بناءة» وتمثل أساسا موضوعيا لأي حل واقعي ومستدام، مؤكدة دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى تيسير التوصل إلى حل سياسي دائم ومتوافق عليه، بما يضمن سيادة المغرب ووحدة أراضيه.
أما الكويت، فجددت دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية، مرحبة باعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2797، وداعية إلى مواصلة المفاوضات بحسن نية للتوصل إلى تسوية سياسية نهائية تعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتأتي هذه المواقف لتؤكد استمرار دعم الدول الخليجية الأربع للمبادرة المغربية، في سياق الجهود الدبلوماسية التي تقودها المملكة، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، من أجل التوصل إلى تسوية سياسية لقضية الصحراء المغربية، في إطار السيادة المغربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.