في تأكيد جديد على اتساع الدعم الدولي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، جددت الغابون والبيرو وكوت ديفوار وبوركينا فاسو، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، دعمها للوحدة الترابية للمملكة وسيادتها، مؤكدة مساندتها للمبادرة المغربية باعتبارها أساسا للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم لقضية الصحراء المغربية.

وأكدت الغابون أن مخطط الحكم الذاتي يشكل أساسا جادا وذا مصداقية لحل تفاوضي يحترم الوحدة الترابية للمملكة، مشيرة إلى توافقه مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن وتطلعات ساكنة المنطقة. كما رحبت بالقرار الأممي رقم 2797، وأشادت بالتقدم السوسيو اقتصادي بالأقاليم الجنوبية، وبالجهود المغربية في مجال حقوق الإنسان وتعزيز المشاركة الديمقراطية المحلية.

من جانبها، جددت البيرو دعمها لسيادة المغرب ووحدته الترابية، مؤكدة مساندتها للقرار 2797، وداعية إلى اعتماد المبادرة المغربية للحكم الذاتي أساسا للتوصل إلى حل عادل وواقعي ودائم ومقبول من الأطراف.

بدورها، أعلنت كوت ديفوار دعمها الكامل ومساندتها للمبادرة المغربية، مشيدة بالدينامية الدولية المؤيدة لها، وباعتماد القرار 2797 الذي اعتبرته منعطفا مهما في مسار البحث عن تسوية سلمية ونهائية. كما دعت إلى تكثيف الجهود القائمة على الحوار والواقعية والتوافق، ونوهت بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالأقاليم الجنوبية، وبعمل اللجنتين الجهويتين لحقوق الإنسان بالعيون والداخلة.

أما بوركينا فاسو، فأكدت أن مخطط الحكم الذاتي يمثل أساسا لتسوية عادلة ودائمة ومقبولة من الأطراف، مرحبة بالقرار 2797 وداعية إلى تنفيذه مع إعطاء الأولوية للمسار الدبلوماسي. كما أشادت بالاستثمارات المغربية في الأقاليم الجنوبية، خاصة في مجالات البنية التحتية والصحة والتعليم والتعليم العالي، معتبرة أنها تسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحسين ظروف عيش الساكنة، وترسيخ مكانة المنطقة قطبا اقتصاديا ولوجستيا.

وتندرج هذه المواقف ضمن التحركات الدبلوماسية المتواصلة بشأن قضية الصحراء المغربية، وتعكس مساندة الدول الأربع للمبادرة المغربية للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، في سياق الجهود التي تقودها المملكة، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي في إطار الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.