في خطوة جديدة لتعزيز حماية ضحايا الاتجار بالبشر، وقّعت اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء بالرباط، مذكرة تفاهم تهدف إلى إرساء آليات فعالة للتنسيق الترابي في مجال الإحالة والتكفل بالضحايا.

وجرى توقيع الاتفاق من طرف وزير العدل ورئيس اللجنة الوطنية، عبد اللطيف وهبي، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، حيث يسعى الطرفان من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين على المستويين الجهوي والمحلي، عبر إحداث لجان جهوية موسعة تضم ممثلين عن القطاعات الحكومية، والمؤسسات المعنية، إلى جانب السلطات القضائية والأمنية، ومكونات المجتمع المدني.

وتتولى هذه اللجان مهام الرصد المبكر للحالات المحتملة للاتجار بالبشر، وتسهيل توجيه الضحايا نحو خدمات الحماية والتكفل، فضلاً عن ضمان تنسيق فعال بين مختلف الجهات المعنية بما يتيح استجابة سريعة تراعي خصوصية كل حالة، مع تتبع مسار إدماج الضحايا أو عودتهم الطوعية، خاصة في ما يتعلق بالأجانب.

وفي تصريح صحفي، أكد وهبي أن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة لتعزيز التنسيق الترابي على الصعيد الوطني في مواجهة الاتجار بالبشر، مشدداً على ضرورة حماية الفئات الأكثر هشاشة، وعلى رأسها النساء والأطفال. كما أبرز أن المغرب حقق تقدماً ملحوظاً في التصدي لهذه الجريمة التي تمس كرامة الإنسان.

من جانبها، اعتبرت بوعياش أن توقيع مذكرة التفاهم يشكل خطوة عملية نحو جعل حماية ضحايا الاتجار بالبشر أولوية حقيقية، مبرزة أهمية التنسيق كآلية أساسية لمواجهة التحديات، بما ينسجم مع المعايير الدولية والتشريعات الوطنية.

وأضافت أن هذه المبادرة تعكس تجديد الالتزام المؤسساتي المشترك لحماية الضحايا والتصدي لمختلف أشكال الاستغلال، مشيرة إلى أنها ستساهم في توحيد جهود الفاعلين القضائيين والأمنيين والاجتماعيين، فضلاً عن الجمعيات، لضمان الإحالة السريعة والتكفل الملائم مع احترام حقوق الضحايا، خاصة الفئات الأكثر هشاشة.

ويأتي توقيع هذه المذكرة في إطار تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للفترة 2023-2030، ومخططها الاستراتيجي 2023-2026، فضلاً عن تفعيل مقتضيات القانون رقم 27.14، والآلية الوطنية لإحالة ضحايا الاتجار بالبشر المعتمدة في مارس 2023.