بين الابتكار القانوني وحدود المهنة: المحامية ابتسام الإسماعيني تقيّم منصة “TocTocProtocol”
في خضم التحولات الرقمية التي تعيد رسم ملامح المهن التقليدية، لم تعد مهنة المحاماة بمنأى عن موجة الابتكار التكنولوجي التي طالت مختلف مجالات العمل. فمع ظهور أدوات ذكية تُعنى بتسهيل التواصل وصياغة الردود، يبرز نقاش مهني عميق حول حدود استخدام هذه الوسائل داخل الحقل القانوني، ومدى توافقها مع متطلبات الدقة والسرية والاستقلالية التي تُعد من ركائز المهنة.
ومن بين هذه المبادرات الرقمية، تبرز منصة “TocTocProtocol” كمحاولة لإعادة تنظيم عملية التواصل، عبر تقديم آلية مبسطة تساعد المستخدم على صياغة ردود سريعة وفعالة. غير أن دخول مثل هذه الأدوات إلى المجال القانوني يطرح تساؤلات جوهرية حول جدواها، ومخاطرها، وحدود الاعتماد عليها.
في هذا الحوار، لموقع لكل الأسرة . تفتح المحامية ابتسام الإسماعيني بهيئة الدار البيضاء. ملف هذه المنصة من زاوية مهنية دقيقة، وتقدم قراءة نقدية متوازنة تجمع بين الانفتاح على التطور التكنولوجي والحفاظ على ثوابت العمل القانوني.
• كيف تقيمين، من موقعك كمحامية، فكرة منصة “TocTocProtocol”؟
بدايةً، لا يمكن إنكار أن الفكرة في حد ذاتها تعكس وعياً بإشكالية حقيقية، وهي الضغط المتزايد المرتبط بالتواصل اليومي، خاصة في المهن التي تعتمد على دقة الصياغة. المنصة تبدو كمحاولة لتنظيم هذا الجانب، وهو أمر إيجابي من حيث المبدأ، لكن التقييم الحقيقي يظل مرتبطاً بمدى دقتها وملاءمتها لطبيعة العمل القانوني.
• هل ترين أن هذه المنصة تمثل إضافة حقيقية للممارسة القانونية؟
يمكن أن تكون أداة مساعدة في بعض الجوانب، مثل المراسلات الإدارية أو الردود العامة، لكنها لا يمكن أن تحل محل التفكير القانوني العميق. المحاماة ليست مجرد صياغة، بل تحليل وتكييف قانوني، وهذا عنصر لا يمكن اختزاله في نموذج جاهز.
• في أي حدود يمكن للمحامي استخدام مثل هذه المنصات؟
أعتقد أن استخدامها يجب أن يظل في إطار ضيق ومدروس، خصوصاً في الأمور غير الحساسة. أما القضايا التي تتطلب اجتهاداً قانونياً أو تقديراً دقيقاً للوقائع، فمن الأفضل أن تبقى بعيدة عن أي أدوات شبه آلية.
• هل هناك مخاطر مهنية محتملة؟
نعم، هناك عدة مخاطر، أبرزها احتمال الوقوع في أخطاء قانونية نتيجة الاعتماد المفرط على الردود الجاهزة، إضافة إلى فقدان الطابع الشخصي للمحامي في التعبير. كما أن المسؤولية القانونية تظل قائمة، بغض النظر عن الأداة المستخدمة.
• من يتحمل المسؤولية في حال وقوع خطأ؟
المحامي وحده. وهذا مبدأ أساسي في المهنة. لا يمكن تبرير خطأ قانوني بالاعتماد على منصة أو أداة رقمية، لأن المحامي ملزم بالتأكد من كل ما يصدر باسمه.
• ماذا عن مسألة السرية وحماية المعطيات؟
هذه نقطة حساسة جداً. أي استخدام لأدوات رقمية في المجال القانوني يجب أن يخضع لضوابط صارمة تتعلق بحماية المعطيات وسرية المعلومات. بدون ضمانات قوية في هذا الجانب، يصبح استخدام هذه المنصات محفوفاً بالمخاطر.
• كيف تنظرين إلى مسألة دمج الذكاء الاصطناعي في مثل هذه المنصات؟
الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون أداة مفيدة إذا استُخدم بشكل محدود وتحت إشراف بشري. لكن الاعتماد عليه بشكل كبير في المجال القانوني يظل إشكالياً، لأن القانون يتطلب فهماً للسياق، وليس فقط معالجة للنصوص.
• ما هو موقف الوسط القانوني من هذه الأدوات؟
هناك نوع من الانقسام. بعض المحامين، خاصة من الجيل الجديد، أكثر انفتاحاً على هذه الحلول، بينما يظل آخرون متحفظين بسبب المخاوف المرتبطة بالدقة والمسؤولية المهنية.
• برأيك، هل منصة مثل “TocTocProtocol” صالحة لعمل المحاماة؟
يمكن اعتبارها أداة مساعدة في نطاق محدود، لكنها غير صالحة لتكون أداة أساسية في العمل القانوني. المحاماة تعتمد على الاجتهاد الشخصي، وهذا لا يمكن تعويضه.
• كيف ترين مستقبل العلاقة بين المحامي والتكنولوجيا؟
التكنولوجيا ستفرض نفسها بلا شك، لكن التحدي الحقيقي هو كيفية استخدامها دون المساس بجوهر المهنة. المحامي يجب أن يظل فاعلاً أساسياً، لا مجرد مستخدم لأدوات جاهزة.
• كلمة أخيرة: هل تعتبرين هذه المنصة فرصة أم تهديداً؟
هي فرصة إذا استُخدمت بوعي وحدود واضحة، وتهديد إذا تم الاعتماد عليها بشكل مفرط. المسألة في النهاية تتعلق بطريقة الاستخدام، وليس بالأداة في حد ذاتها.
* خلاصة:
يُظهر هذا الحوار أن دخول أدوات رقمية مثل “TocTocProtocol” إلى مجال المحاماة يفتح باباً واسعاً للنقاش، بين من يراها فرصة لتطوير الأداء، ومن يحذر من مخاطرها على جوهر المهنة. وبين هذا وذاك، يبقى التوازن هو الرهان الحقيقي.
