الدكتور محمد الحجيرة: صانع القرار المغربي ورائد الشفافية والتنمية الاقتصادية
في عالم السياسة المغربية المعاصر، حيث تتشابك التحديات الاقتصادية والاجتماعية مع الحاجة إلى إدارة رشيدة وفعالة، يبرز الدكتور محمد الحجيرة كأحد أبرز الوجوه السياسية التي تجمع بين المعرفة الأكاديمية والخبرة البرلمانية، ليصبح نموذجًا للقائد المتفاني الذي يسعى لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الشفافية على جميع المستويات.
* مسيرة علمية متميزة
ولد الدكتور محمد الحجيرة عام 1973 في مدينة تاونات بالمغرب، حيث بدأ مسيرته التعليمية بين تاونات وفاس والرباط. حصل على الباكالوريا في شعبة الاقتصاد عام 1992، ثم تابع دراسته الجامعية، محققًا الإجازة في العلوم الاقتصادية، ودبلوم الدراسات العليا المعمقة في التسويق والتجارة الدولية من جامعة سيدي محمد بن عبد الله ، فاس.
لم يكتفِ بذلك، بل نال الدكتوراه في القانون العام ، تخصص المالية والتنمية من كلية الحقوق بجامعة فاس، إضافة إلى دكتوراه ثانية في الحقوق والعلوم السياسية عام 2018، ما منحه قاعدة علمية قوية مكنته من فهم أعمق للسياسات الاقتصادية والقوانين المالية، وهو ما ينعكس على أدائه البرلماني وقراراته السياسية.
* رحلة سياسية حافلة بالإنجازات
انخرط الدكتور الحجيرة في العمل السياسي منذ عام 2014 بانضمامه إلى حزب الأصالة والمعاصرة، حيث شغل عضوية الأمانة الجهوية للحزب بجهة فاس?مكناس. وفي 6 نوفمبر 2015، انتخب على رأس جماعة تمزكانة بإقليم تاونات، قبل أن يُنتخب نائبًا برلمانيًا عن دائرة القرية?غفساي في 2016 و2021،
مما منح مسارَه السياسي بعدًا محليًا ووطنياً واسعًا.
* يشغل الدكتور الحجيرة حاليًا منصب رئيس لجنة مراقبة المالية العامة والشفافية بمجلس النواب المغربي، وهي لجنة مركزية تسهر على متابعة تنفيذ السياسات المالية ومساءلة الحكومة، كما يشارك بانتظام في ندوات وطنية ودولية حول قوانين الميزانية والتنمية الاقتصادية.
* أبرز المداخلات الإعلامية
عرف الدكتور الحجيرة بحضوره الإعلامي القوي، حيث شارك في برامج تلفزيونية ومداخلات صحفية حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية، من بينها:
• إجراءات الحد من تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، حيث قدم رؤى وحلولًا عملية للحد من الضغوط الاقتصادية على الأسر المغربية.
• تنمية الاقتصاد المحلي والجهوي، مؤكدًا على ضرورة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتحقيق التنمية المتوازنة.
• تعزيز الشفافية في الإدارة العامة، عبر مناقشات متكررة حول مكافحة الفساد وتحسين أداء المؤسسات العمومية.
كما شارك في مؤتمرات وفعاليات إقليمية تعنى بالشفافية ومكافحة الفساد في قطاع النقل والمالية العامة في المنطقة العربية، مما أكسبه خبرة واسعة على المستوى الدولي.
* المشاريع البرلمانية والمبادرات
خلال مسيرته البرلمانية، ساهم الدكتور الحجيرة في عدد من المشاريع والقوانين المهمة، أبرزها:
• مشاريع قوانين مالية وموازنة الدولة، حيث أشرف على مراجعة الميزانيات وضمان فعالية الإنفاق العمومي.
• تعزيز الرقابة على الأداء الحكومي، من خلال متابعة تنفيذ البرامج الحكومية والتقارير المالية السنوية.
• دعم التنمية المحلية والجهوية، عبر مشاريع تنموية في البنية التحتية والخدمات الاجتماعية في إقليم تاونات وجهة فاس?مكناس.
• الشفافية ومكافحة الفساد، من خلال مقترحات وتشريعات تهدف إلى تحسين أداء المؤسسات العمومية وتعزيز المساءلة.
* رؤية واضحة لمستقبل المغرب
يؤمن الدكتور الحجيرة بأن السياسة مسؤولية قبل أن تكون سلطة، وأن التنمية المستدامة تتطلب الجمع بين التخطيط العلمي والتطبيق العملي. ويعتبر أن تعزيز الشفافية وإرساء قواعد الأداء الفعّال في المؤسسات العامة هما السبيل لضمان العدالة الاجتماعية وتحقيق الثقة بين المواطن والدولة.
* مجالات اهتمامه الأساسية
* المالية العامة والرقابة البرلمانية:
متابعة دقيقة للميزانيات والقوانين المالية لضمان الاستعمال الأمثل للموارد.
* التنمية الاقتصادية والاجتماعية:
دعم المشاريع التي ترفع من جودة حياة المواطنين وتحقق التنمية المتوازنة.
* تعزيز الشفافية والأداء الحكومي:
مكافحة الفساد وتطوير المؤسسات لضمان خدمة عامة فعّالة.
* السياسة المحلية والتنمية الجهوية:
تحسين الخدمات والبنية التحتية على مستوى الجماعات الترابية.
* في الختام
الدكتور محمد الحجيرة يمثل نموذجًا للسياسي العصري الذي يجمع بين العقلية الأكاديمية والخبرة العملية، بين المسؤولية الوطنية والرؤية الإصلاحية. مسيرته تعكس الالتزام بالشفافية، التنمية الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية، ما يجعله صوتًا فاعلًا في صياغة مستقبل المغرب، على الصعيد المحلي والوطني، مع التركيز على الإدارة الرشيدة والشفافية في كل قرار ومبادرة.