بخصوص الإكراه البدني، هو إجراء قانوني يتمثل في حبس المدين الذي لم يف بديونته، ويهدف إلى إجباره على الدفع. الإكراه البدني له شروط وإجراءات محددة في القانون المغربي.

*أنواع الإكراه البدني:*

- *الإكراه البدني القضائي*: يتم بموجب حكم قضائي، ويكون عادةً في حالة عدم دفع الديون الناتجة عن أحكام قضائية.
- *الإكراه البدني الإداري*: يتم بطلب من الإدارة، ويكون عادةً في حالة عدم دفع الضرائب أو الرسوم.

*الشروط والإجراءات:*

- *الحكم القضائي*: يجب أن يكون هناك حكم قضائي نهائي يلزم المدين بالدفع.
- *مطالبة المدين*: يجب مطالبة المدين بدفع الدين قبل اللجوء إلى الإكراه البدني.
- *إصدار الأمر بالإكراه البدني*: يصدر الأمر بالإكراه البدني من قبل المحكمة بعد استيفاء الشروط القانونية.

*التعديلات في المساطر الجديدة:*

- *تحديد الحالات*: يتم تحديد الحالات التي يمكن فيها اللجوء إلى الإكراه البدني بشكل دقيق.
- *ضمانات حقوق المدين*: يتم تعزيز ضمانات حقوق المدين، مثل حق الاستئناف والطعن في القرارات المتعلقة بالإكراه البدني.

*الغاية من الإكراه البدني:*

- *إجبار المدين على الدفع*: يهدف الإكراه البدني إلى إجبار المدين على دفع ديونه.
- *ضمان حقوق الدائن*: يضمن الإكراه البدني حقوق الدائن في استرداد دينه.

هذه بعض النقاط الرئيسية حول الإكراه البدني في القانون المغربي

في القضايا المدنية، الإكراه البدني لا يتم اللجوء إليه إلا في حالات محددة ووفقًا لإجراءات قانونية دقيقة. في المغرب، قانون المسطرة المدنية يحدد الشروط والإجراءات المتعلقة بالإكراه البدني في القضايا المدنية.

*شروط الإكراه البدني في القضايا المدنية:*

- *وجود حكم قضائي نهائي*: يجب أن يكون هناك حكم قضائي نهائي يلزم المدين بالدفع.
- *مطالبة المدين*: يجب مطالبة المدين بدفع الدين قبل اللجوء إلى الإكراه البدني.
- *استيفاء الإجراءات القانونية*: يجب استيفاء جميع الإجراءات القانونية المحددة في قانون المسطرة المدنية
.

*إجراءات الإكراه البدني:*

- *تقديم طلب إلى المحكمة*: يقدم الدائن طلبًا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم يطلب فيه الإكراه البدني على المدين.
- *دراسة الطلب*: تدرس المحكمة الطلب وتتأكد من استيفاء الشروط القانونية.
- *إصدار الأمر بالإكراه البدني*: إذا استوفت الشروط، تصدر المحكمة أمرًا بالإكراه البدني على المدين.

*الغاية من الإكراه البدني في القضايا المدنية:*

- *إجبار المدين على الدفع*: يهدف الإكراه البدني إلى إجبار المدين على دفع ديونه.
- *ضمان حقوق الدائن*: يضمن الإكراه البدني حقوق الدائن في استرداد دينه.

كما هناك قضايا يطبق فيها الإكراه البدني في المغرب، وتشمل هذه القضايا ¹:
- *قضايا الديون العمومية*: يتم تطبيق الإكراه البدني في قضايا تحصيل الديون العمومية، مثل الضرائب والرسوم، وفقًا لمدونة تحصيل الديون العمومية.
- *قضايا الغرامات والمصاريف القضائية*: يمكن تطبيق الإكراه البدني في قضايا الغرامات والمصاريف القضائية، وفقًا لقانون المسطرة الجنائية.
- *قضايا التعويضات المدنية*: يمكن تطبيق الإكراه البدني في قضايا التعويضات المدنية الناتجة عن أفعال جرميّة.

*الشروط والضمانات*:

- *توجيه إنذار*: يجب توجيه إنذار إلى المدين قبل تطبيق الإكراه البدني.
- *طلب كتابي*: يجب تقديم طلب كتابي من الدائن إلى المحكمة لطلب تطبيق الإكراه البدني.
- *إثبات عدم إمكانية التنفيذ على الأموال*: يجب إثبات عدم إمكانية التنفيذ على أموال المدين قبل تطبيق الإكراه البدني.
- *موافقة قاضي تطبيق العقوبات*: يشترط موافقة قاضي تطبيق العقوبات على تطبيق الإكراه البدني.

*الاستثناءات*:

- *المدين المعسر*: لا يمكن تطبيق الإكراه البدني على المدين المعسر الذي يثبت عجزه عن الدفع.
- *المرأة الحامل أو المرضعة*: لا يمكن تطبيق الإكراه البدني على المرأة الحامل أو المرضعة في حدود سنتين من تاريخ الولادة.
- *الأشخاص الأقل من 20 سنة أو الأكثر من 60 سنة*: لا يمكن تطبيق الإكراه البدني على الأشخاص الأقل من 20 سنة أو الأكثر من 60 سنة.

* هل هو أمر ؟

هذا اليوم صادق المجلس الحكومي على قانون جديد للشيكات، يتضمن مستجدات مثيرة جدا للاهتمام، ومنها:

" إلغاء تجريم الشيك بدون مؤونة بين الأزواج، يعني اذا اعطيت لزوجتك مثلا 10 ملايين، واعطتك شيك، ولم ترد ارجاع المبلغ، فلا يحق لك تقديم شكاية بها، وانما يمكنك فقط رفع دعوى مدنية قصد الاداء، وبالتالي لم تعد جريمة.

* في حالة اداء قيمة الشيك بين باقي الأشخاص، يترتب عنها سقوط المتابعة نهائيا، فاذا كان صاحب الشيك معتقلا يتم الافراج عنه حالا، واذا كان في حالة فرار يتم الغاء مذكرة البحث المنشورة في حقه.

* لا يجب الاعتقال صاحب الشيك مباشرة بعد تقديم الشكاية، انما سيتم اعطاؤه مهلة شهر لتسوية الوضعية، شريطة أن يُركب له السوار الاكتروني حتى لا يلوذ بالفرار، وفي حالة انصرام هذه المدة، يمكن للضحية أن يعطيه مهلة شهر اضافية لتسوية الوضعية.

" لن يكون هناك اعتقال في الشيكات التي يتراوح مبلغها بين 10.000 درهم و 20.000 درهم مبلغ درهم.

وقد قال الناطق الرسمي للحكومة في اسباب نزول هذا القانون، انه تم تسجيل 972 ألفاً و230 حالة رفض أداء شيك، بسبب انعدام أو عدم كفاية الرصيد. موضحا أنه بين سنتي 2022 ويونيو 2025، عُولجت أكثر من 180 ألف و223 شكاية، توبع على إثرها حوالي 76 ألف و936 شخصا، من بينهم أزيد من 58 ألفاً و710 شخصا يوجدون في حالة اعتقال.

كما قال الناطق الرسمي أيضا أن هذه الأرقام تُظهر أن هناك معضلة حقيقية تستوجب تدخلاً حكومياً عبر مراجعة السياسة الجنائية. وهنا يأتي القانون الجديد المتعلق بالشيك بهدف استرجاع الثقة في الشيك كوسيلة أداء، وترشيد الاعتقال الاحتياطي.