قانون بدائل الاعتقال الاحتياطي هو مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تقليل اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، وهو إجراء يتم فيه احتجاز المتهم احتياطياً قبل صدور حكم قضائي نهائي ويهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق الدفاع ومتطلبات الأمن القضائي، مع الأخذ في الاعتبار أهمية حماية حقوق الأفراد وتجنب الآثار السلبية للاعتقال الاحتياطي على المتهمين وأسرهم.

كما أن بدائل الاعتقال الاحتياطي هي إجراءات قانونية تهدف إلى تقليل الاعتماد على الاعتقال الاحتياطي في السجون، وتوفر بدائل أكثر إنسانية وفعالية للمتهمين. قد تشمل بدائل الاعتقال الاحتياطي:

*المراقبة القضائية*
يتم فيها إخضاع المتهم لمراقبة قضائية صارمة، مع تحديد شروط معينة يجب عليه الالتزام بها.

*الحبس المنزلي*
يتم فيها حبس المتهم في منزله تحت مراقبة إلكترونية أو بشرية.

*الإفراج بكفالة*
يتم فيها إطلاق سراح المتهم بكفالة مالية أو غير مالية، مع تحديد شروط معينة يجب عليه الالتزام بها.

*المراقبة الإلكترونية*
يتم فيها مراقبة تحركات المتهم إلكترونياً لضمان امتثاله للشروط المحددة.

*العلاج والتأهيل*
يتم فيها إخضاع المتهم لبرامج علاجية أو تأهيلية لمعالجة مشاكل محددة.

تهدف بدائل الاعتقال الاحتياطي إلى:

*تقليل الاكتظاظ في السجون*
من خلال تقليل عدد المعتقلين احتياطياً.

*توفير تكاليف مالية*
من خلال تقليل تكاليف احتجاز المتهمين.

*تحسين نتائج العدالة*
من خلال توفير فرص أفضل للمتهمين للتأهيل والاندماج في المجتمع.

*حماية حقوق الإنسان*
من خلال توفير معاملة أكثر إنسانية للمتهمين.

تختلف بدائل الاعتقال الاحتياطي باختلاف الأنظمة القانونية والسياقات الثقافية والقضائية.