في زمن تصاعدت فيه الدعوات لقضاء نظيف ونزيه، وفي مشهد قضائي يحتاج إلى رجال يؤمنون بعدالة لا تباع ولا تُشترى، يبرز اسم جمال لحرور كنموذج استثنائي يُعيد الثقة إلى نفوس المواطنين، ويرفع من منسوب الأمل في قضاء يعلو فوق المصالح والضغوط.

نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، رجل صامت في حضوره، صاخب في أثره، جعل من العدالة واجبًا أخلاقيًا لا يُفرّط فيه، ومن القانون سيفًا يُرفع لا يُساوَم عليه. بخبرة قانونية متينة ومسار مهني مُشرّف، نجح في إعادة الهيبة إلى المؤسسة التي يمثلها، وفي تطهير أروقتها من سماسرة العدالة ومنتحلي الصفات الذين عاشوا طويلًا على آلام الناس وجهلهم.

حاز الأستاذ جمال لحرور احترام زملائه في السلك القضائي، وثقة المحامين، وتقدير المواطنين، ليس فقط لصرامته القانونية، ولكن أيضًا لإنسانيته التي لا تنفصل عن مهنته، فقد آمن بعدالة تصالحية تُعيد للمظلوم كرامته قبل أن تُنزِل الحكم.

بفضل حنكته ومبادرته الجريئة، ووقوفه في وجه جيوب الفساد، استعادت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع هيبتها، وأصبحت رمزًا للجدية والانضباط في العمل القضائي. فلا وساطات تمر، ولا ملفات تُدفن، ولا مساومات تُقبل. العدالة في حضرته واضحة، والحق في قاعته لا يعرف التردد.

في زمن الاستعجال الإداري واللهاث وراء المناصب، يظل جمال لحرور استثناءً لافتًا، قاضيًا لا يُغريه البريق، بل تحكمه المبادئ، ويقوده الواجب، وتدفعه غريزة العدالة التي لا تخطئ البوصلة.

ليس مجرد رجل قانون... بل ضمير قضاء في مرحلة مفصلية تحتاج لأمثاله.